| تبليغات | X |
آ...ه[1]
احسان زررخ[2]
به نقل از خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان- شماره ۳۷- مرداد ۱۳۸۸.
در وبگردي هاي روزانه با عنوان جالبي در سايت اتحاديه مواجه شدم:
"اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴"
شگفتا! هنگامي كه ما به دنبال تفسير ابهامات همايش هاي پيشين خود هستيم، دوستان آئين نامهاي با اين اهميت به تصويب رسانده اند؟! اولين سوالي كه ذهنم را مشغول نمود آن بود كه محتوايش چيست؟ نكند خداي ناكرده در اين آشفته بازار جامعه وكالت كه هركس مشغول كاري (غير از كار اصلي خود) است، دوستان كه قصد داشتند با لايحه اصلاح قانون وكالت دادگستري زمام امور وكالت را به طور كامل از كانون ها بگيرند و تا حدودي با واكنش هاي ابراز شده، از آن صرف نظر كردند، به اين آئين نامه توسل جسته باشند؟!
اهميت اين موضوع تا بدان جا بود، كه مصمم شدم تا چند سطري از باب وظيفه در اين خصوص به رشته تحرير درآورم.
پيش از آنكه به بحث پيرامون اين آئين نامه، كه البته قصد آن را هم ندارم تا ماده به ماده آن را از ديدگان شما بگذرانم و قلم فرسايي كنم، بپردازم لازم ديدم به ريشه تصويب چنين آئين نامهاي اشاره كنم.
به راستي چرا در نامه اتحاديه كه به پيوست يك نسخه از اين آئين نامه به كانونهاي عضو ارسال گرديده، بيان شده است كه كانون ها در نگارش و تدوين اين آئين نامه كه به طور مستقيم با زندگي آنها در ارتباط است، دخالت نداشته اند و اصلاً نظر ما را نپرسيده اند، كه فلاني ما براي چگونگي اداره امور شما مي خواهيم تصميم گيري كنيم، آيا نظرمشورتياي داريد؟ اين در حالي است كه مطابق قانون، طرح چنين آئين نامه اي ميبايست به پيشنهاد كانون هاي وكلا و سپس تصويب رئيس قوه قضائيه باشد، كه البته در آخرين ماده اين آئين نامه تصريح شده، كه اينگونه بوده است ؟!
در نظام حقوقي ما كه آئين نامه و بخشنامه گاهاً قدرتي بيشتر از قانون دارند، ادعاي وجود لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، كه هرساله بي جهت براي آن جشن مي گيريم و حرف هاي تكراري مي زنيم، چه ارزشي دارد. (همانطور كه بزرگ ادب پارسي بيان داشته: به عمل كاربرآيد به سخنداني نيست) با اين آئين نامه ماهيت لايحه قانوني استقلال كانون وكلا منقلب شده است و اصولاً ساز و كار جديدي بر نظام وكالتي ما حاكم گرديده، كه خود يا از آن بي خبريم و يا خود را به بي خبري مي زنيم!
البته نگارنده به طراحان اين آئين نامه حق مي دهد تا مجموعه اي از مواد را بدون آنكه بر محتواي آنها و نيز تأثيرشان اشراف داشته باشند به تصويب برسانند و براي ما تعيين تكليف كنند. چرا كه ايشان اصلاً وكيل (به تعبير يكي از دوستان وكيل به ماهو وكيل!) نيستند تا مشكلات اين قشر را درك كنند و براي رفع آن اقدام به تصويب مقرره قانوني مناسبي بنمايند.
هرچند كه در اين بخش به عنوان يكي از جوانترين اعضاي جامعه وكالتي ايران از دوستان باسابقه هم گِلِه مي كنم كه ايشان نيز بر نيازهاي جامعه وكالت غافلند و همواره از ديدِ خويش به مسائل اين قشر نگاه مي كنند، همانطور كه در مصوبات اتحاديه نيز به آن بر مي خوريم؛ مقوله نقل و انتقال وكلا از نقطه به نقطه ديگر، دريافت وجوه از وكلا به بهانه هاي مختلف و... كه همگي بر آن واقفايم و نيازي به توضيح ندارند؛ كه در تمامي آنها اشخاصي براي صاحبان مشكل اظهارنظر كرده اند كه خود به اين مشكلات گرفتار نشدهاند و به تبعْ از درك عمق آن عاجزند.
اين درست است كه مَنِ نوعي، به عنوان يك وكيل باسابقه، كه عموماً نيز داراي سطح مالي مناسبي هستند و در دوراني كه در بسياري از نقاط ايران تعداد وكلا به اندازه انگشتان دو دست هم نبوده، بار خود را بسته اند، براي وكيلي تعيين تكليف كنم كه در حداقل هاي زندگي خود مانده است؟!
اين نوشتار مجال پرداختن به اين موضوع كه ريشه اصلي تصويب چنين آئين نامهاي است نمي باشد و اگر عمري باشد در فرصتي مقتضي، به بحث در اين مورد خواهم پرداخت؛ لذا شايسته است به جهت پرهيز از اطاله كلام به موضوع اصلي كه همانا آئيننامه جديد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است، بپردازيم.
شگفت انگيز است كه اين آئين نامه حتي به قانوني كه براي آن وضع گرديده نيز پايبند نيست و به تعبيري عبارت "استقلال" را با پاككني نامرئي از آن زدوده است. با نظامي كه در اين آئين نامه پيش بيني شده، تمام امور حياتي كانون ها به نوعي زير نظر قوه قضائيه خواهد رفت. شايد در آينده نزديك ساختار فعلي كانون ها نيز از ميان برود و ما به روندي برسيم كه ديگران براي ما تعيين تكليف كنند، كه چه بكن و چه نكن؛ چرا كه در حال حاضر نظامي در كانون هاي ما حاكم است كه فرهنگ آن وجود ندارد و ما شايسته آن نيستيم:
انتخاب بر اساس رأي خويش و اختيار در دست خويش
جداي از ايرادات شكلي و نگارشي كه به صورت مبتلابه در قوانين ما به چشم ميخورند و ركن لاينفك آنها هستند، و نيز با صرف نظر از ايردات ماهوي بسيار، چون بحث وكيل پايه يك و پايه دو بدون هيچ مبناي قانوني و حتي مطرح نشدن اين موضوع در خود آئين نامه، گرايش به قانونگذاري، كه در پاره اي از مواد به چشم مي خورند و اصولاً جاي آنها در آئين نامه نيست، تعيين تكليف براي امور داخلي كانون ها از قبيل مسائل مربوط به نقل و انتقال وكلا، الزام كانون ها به ارائه گزارش از تمام بازرسي هاي كانون به قوه قضائيه در هر سال، ايجاد هيأت احراز صلاحيت به گونه اي كه با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 هم در تضاد است و مطالب بسيار ديگر كه در اين آئين نامه به چشم مي خورند و در آينده دوستان بزرگوار به تفصيل به آنها خواهند پرداخت، كه البته ايرادات آنقدر زياد است كه بعيد مي دانم بتوان از عهده آن حتي در يك ويژه نامه هم برآمد!
مع الوصف، دو ماده از اين اصلاحيه، زلزلهاي در ذهنم ايجاد نموند.
مواد 45 و 46 اين آئين نامه كه به نوعي مي توان آنها را شاه بيت هاي اين مثنوي هفتاد مَن كاغذ دانست. لذا با توجه به اهميت اين دو ماده متن آنها را عيناً ذكر مي كنم و سپس به بحث مختصري پيرامون آنها و علت قرار گرفتنشان در اين اصلاحيه ميپردازم.
ماده۴۵ـ پوشش و لباس وكلاء در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شان ايشان و منزلت حرفهاي وكالت باشد. بويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و در حين ملاقات با موكلين ميباشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمينمايند خودداري كنند.
ماده ۴۶ـ وكلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر كار خود ميباشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر كار مسئول ميباشند.
به شخصه تا به حال نديده بودم در مقررهاي قانوني، براي افرادي كه مستقيماً زير نظر نهاد خاصي نيستند تكليفي در نوع پوشش مطرح شده باشد، البته جز در مورد ماده 638 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن، كه حكمي كلي در خصوص تمامي كساني است كه در قلمرو سرزميني ايران حضور دارند مطرح كرده است.
جالب است كه در ماده 45 اين آئين نامه براي وكلا، كه به ظاهر هيچ وابستگياي به قوهقضائيه ندارند و به تعبير بزرگان "مستقل هستند" در نوع پوشش ايشان چه در دادگستري و چه در محل كارشان تعيين تكليف شده است و علت آن را هم شأن وكالت دانسته اند؟!
شأني كه خود وكيل بر آن جاهل است و ديگري عالم
البته با توجه به نص ماده و فهواي كلام مقنن براي وكلاي زن در "محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و در حين ملاقات با موكلين" (كه به نظر هر جايي ميتواند باشد) تعيين تكليف كرده است، سواي اينكه نگارنده تفاوت دفاتر و دفتركار را نمي داند و اگر منظور دفتر دادگاه باشد كه جزئي از محيط دادگستري است و تأكيد بر آن كاري عبث است و حتي اگر منظور دفتر وكالت باشد كه آن هم تكراري است و كاري بيهوده و هر دو كار عبث هستند و انجام اين كار از مقنن نازيباست؛ مگر آنكه هدف ديگري داشته باشد كه لااقل بر حقير پوشيده است، والله العلم.
نكته جالب ديگر تكليف بر محاكم بر ممانعت از حضور اين قبيل وكلا در دادگاه است، كه به نظر مي رسد مرجع تشخيص نيز خود قاضي باشد و اين امر، ولو بر فرض محال كه محال نيست، تالي فاسد دارد.
البته نگارندگان اين آئين نامه را نبايد مورد سرزنش قرار داد چرا كه به قول معروف:
"از ماست كه برماست"
تأكيد بر نوع پوشش ابتدا از ميان همان بزرگاني مطرح شده است كه با جامعه وكالتي جوان ما هيچ سنخيتي ندارند. وقتي دغدغه رئيس كانون مركز حضور وكلا با لباس مخصوص (يا همان شنل مشكي و روبان سفيد) در دادگاه كيفري استان است و آن را موجب اُبُهَت و ارزش دادگاه و معنويت بخشيدن به آن مي دانند؟! و در ادامه خاطر نشان مي سازند كه: "پوشيدن اين لباس ها اجباري نيست اما قوه قضائيه مي تواند آن را اجباري كند و اگر اين كار هم بشود كار بدي نيست."[3] همين مي شود كه ملاحظه ميكنيد.
از چه زماني، نوع لباس سبب معنويت و ارزش مي شود و ايجاد اُبُهَت مي كند؟ تا آنجا كه حقير مي داند، در كليه سخنان بزرگان ما بحث از عدم توجه به ظاهر و نگريستن به باطن مطرح بوده است. همانطور كه فاتح خيبر (ع) مي فرمايند:
به آنچه گفته مي شود بنگريد، نه به آنكه سخن مي گويد.[4]
تا آنجا كه مي دانيم قدرت يك وكيل در كلام و دانش اوست و نه در ظاهرش؛ اي كاش ما به جاي پرداختن به ظواهر امر به باطن توجه مي كرديم، كاش دوستان به مقاله حقير تحت عنوان "نقش اتحاديه در آموزش جامعه وكالت" كه در شماره پيشين همين خبرنامه وزين به چاپ رسيده نظري انداخته، تا به مقصود اينجانب پي ببرند. اگر ما به دنبال افزايش دانش و سخنوري اعضاي جامعه وكالت باشيم مي توانيم اُبُهَت و ارزش براي آنها و دادگاهي كه در آن حضور پيدا مي كنند ايجاد كنيم. اگر شما وكيلي مقتدر و توانا باشيد حاكم محكمه، اصحاب دعوا و ساير حضار نيز مبهوت و شيفته توانايي هاي شما مي شوند و نيازي نيست تا با ظاهر براي خود كسب وجهه كنيد.
به نظر بنده اين ديدگاه ها منجر به تدوين چنين موادي شده است و مي بايست آنها را تعديل نمود؛ موادي كه با جنبه هاي خصوص افراد سر و كار دارند. به ياد داشته باشيم:
دوران ظاهربيني به پايان رسيده است.
نكته بعدي كه از اين هم تأسف بارتر است در ماده 46 اين آئين نامه آمده است و هر وكيل با شرف و آزادهاي را آزرده خاطر مي سازد.
اين ماده به گونه اي تقنين يافته است كه گويي دفاتر وكلا اماكن فسق و فجورند و ايشان نيز جامع بين فاعلين اين افعال؛ اين ديدگاه از نحوه نگارش اين عبارات به وضوح استنباط مي شود "...امنيت اخلاقي..." "...دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد..." اين عبارت به گونه اي است كه گويي دفاتر وكلا محل مراودات غيرقانوني است.
نحوه نگارش اين ماده به گونه اي است كه با مطالعه آن به ناگاه شبه حدودي از يكي از اقسام حدود به ذهن متبادر مي شود و به سرعت اين سوال مطرح مي شود كه...
پناه بر خدا
از بحث بيشتر در اين خصوص پرهيز نموده و تحليل اين مباحث را نيز به خلوت دوستان محول مي كنم و اميدوارم با وجدان بيدار به اين موضوع بيانديشند كه...
هرچند، شايد به قول مهرداد اوستا:
از درد سخن گفتن از درد شنيدن، با مردم بي درد نداني كه چه دردي است.
[1] توضيح در خصوص عنوان مقاله: عنواني كه مشاهده مي كنيد دو حرف ابتدائي و انتهايي واژه آئين نامه هستند.
[2] كارآموز وكالت؛ كرمانشاه.
[3] به نقل از مصاحبه ايشان با واحد حقوقي خبرگزاري ايسنا.
[4] اُنظُر اِلي ما قال لا مَن قال.