| تبليغات | X |
نقش اتحاديه در آموزش جامعه وكالت
احسان زررخ[1]
به نقل از خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان- شماره ۳۶- تیر ۱۳۸۸.
درآمد
دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، كه در ارديبهشت ماه امسال به ميزباني كانون وكلاي دادگستري اصفهان برگزار شد، سواي دستاوردها !!! و اعلانات خود، يك اعلام ويژه داشت:
"اسكودا به هفتمين سال تولد خود وارد شده است."
به راستي دستاوردهاي شش سال حيات اتحاديه چه بوده است؟! آيا اتحاديه به اهداف و آرمان ها طراحي شده خود رسيده است؟ سوالات بيشماري از اين دست ذهنم را به سوي خود فرا ميخواندند. در همين گير و دار به ياد همايشي كه همين چند هفته پيش در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شده بود، افتادم:
نشستي تحت عنوان "حق بر آموزش".
بي توجه به تمامي سوالات پراكنده پيشين و بدون درنظر گرفتن شبهات موجود در خصوص خود اتحاديه و جايگاه آن در جامعه وكالتي كشور، لازم ديدم ذهن خود را بر يك موضوع متمركز كنم:
نقش اتحاديه در آموزش جامعه وكالت؟
به راستي در اين سال ها اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران چه فعاليتي در زمينه افزايش سطحي علمي و فكري جامعه وكالت داشته است؟ آيا انديشههاي وكلاي ما با دوران پيش از شكلگيري اتحاديه تفاوت كرده است؟ آيا وكلاي ما از شيوه آموزش سراسري و يكسان در دوران فعاليت حرفه اي خود بهره اي برده اند؟ آيا كارگاه هاي آموزشي كارآموزان وكالت بهره اي براي ايشان داشته است، و داشته اي را بر نداشته هاي ايشان افزوده است؟ آيا علوم نوين و خصوصاً علوم رايانهاي در جامعه وكالتي كشور ما جايگاهي يافته اند؟ و سوالات بسيار ديگر كه مجال پرداختن به تمامي آنها در اين مختصر ميسر نيست. با اين تفاسير، نگارنده را سعي بر آن است تا به بيان كليات و مقدمات ضروري بحث پرداخته و در حد بضاعت اندك خويش به بيان راهكارهايي در اين خصوص بپردازد.
متولي آموزشِ جامعه وكالت كيست؟
در ابتداء و پيش از ورود به بحث آنچه كه ذهن را به خود مشغول مي سازد، آن است كه آيا متوليان امر وكالت وظيفه اي در قبال آموزش اعضاي خود دارند؟ و اگر پاسخ مثبت است، آيا وظيفه آموزش وكلا و كارآموزان تنها بر دوش كانون هاي متبوع ايشان است و يا اتحاديه نيز در آموزش آنها سهمي دارد؟ هيچ شكي نيست كه متوليان وكالت در قبال آموزش اعضاي خود تكليف دارند و به نظر مي رسد از مهم ترين اهداف اسكودا كه به تعبيري مي توان آن را در آمال بسياري از بانيان اين نهاد نيز جستجو نمود، مقوله آموزش تمامي اعضاي جامعه وكالت است، چه آنها كه ساليان دراز از فعاليتشان در اين حرفه مي گذرد و طيف كثيري از ايشان بنابر مشغله بسيار و يا غوطهور شدن در روزمرگي از آراء و مصوبات اخير غافل مانده اند و كتاب هايشان جزء زينت بخشيدن به كتابخانه شخصيشان استفاده ديگري ندارند، و چه آنان كه به تازگي به خيل عظيم مدافعان حق داخل شده و با آموخته هاي نسبتاً نوين خويش خود را بي نياز از هر آموزش ديگري مي پندارند و با دغدغه كسب مال و رفع نيازهاي مادي خويش دست به گريبان هستند و به تعبيري غم نان دارند؛ همگي جزئي از جامعه وكالت هستند كه نيازمند آموزشند؛ البته شايان ذكر است كه نياز به آموختنِ هيچيك از اين دو گروه را نيز نمي توان مذمت نمود، چه آنكه هر يك دليلي نسبتاً قابل قبول براي خود دارند ؟!
حال به اين سوال بازمي گرديم كه آيا آموزش اين طيف عظيم را مي توان تنها وظيفه كانون هاي متبوعشان دانست؟ يقيناً خير؛ چرا كه آموزش اين گروه ها و به روز رساني اطلاعات آنها نيازمند تلاشي همه جانبه و صرف هزينه هاي هنگفت است. پس با توجه به مطالب پيش گفته، به روشني جاي خالي اتحاديه در آموزش جامعه وكالتي ايران آشكار مي شود. اين جاي خالي درحالي است كه با توجه به عضويت تعداد بسياري از حقوقدانان برجسته كشور در كانون هاي وكلاي دادگستري و نيز روابط نزديك ساير اساتيد برزگ با اعضاي اتحاديه، امكان آموزشي بالقوه اي براي اين نهاد فراهم شده است.
اين در حالي است كه در بسياري از كانون هاي عضو امكانات آموزشي و اساتيد لازم جهت آموزش وكلا و كارآموزان وجود ندارد و اگر چند نقطه خاص را كه داراي دانشكده هاي حقوق نسبتاً قدرتمند هستند مستثني كنيم، در ساير كانون ها خلاء اساتيد مبرز به وضوح ديده مي شود. با اين وجود اتحاديه به سهولت مي تواند از پتانسيل علمي خويش براي آموزش جامعه وكالت در نقاط مختلف كشور بهره جويد و با فرستادن اساتيد برجسته به كانون هاي عضو، شرايط آموزشي يكساني را براي اعضاي كانون ها كه به اعتباري اعضاي اتحاديه نيز محسوب مي شوند، به وجود آورد.
البته صرف آموزش علمي مد نظر نيست، بلكه آشنايي با حقوقدانان صاحب نام و برخورد نزديك با آنها، خود نقش به سزايي در آموزش جامعه وكالتي ما و خصوصاً قشر جوان، خواهد داشت. چه آنكه سواي دانش حقوقي، فراگيري چگونگي رفتار و حتي نوع سخن گفتن خود در زمره مهم ترين ابزارهاي مورد نياز براي هر وكيل است، و اين مهم جزء در برخورد با بزرگان و مشاهده منش و رفتار آنها ميسر نخواهد شد. اين نكات شايد در بادي امر پيشپاافتاده و كم اهميت جلوه كنند لكن در حقيقت، واقعيات مورد نياز جامعه وكالت هستند، كه تأثير بهسزايي در ارتقاي جايگاه وكيل در محاكم دارند. چه آنكه هر وكيلي در بدو ورود به محكمه و پيش از آغاز دفاع با رفتار و كردار خود مورد نقد حاضران و عليالخصوص قضات قرار مي گيرد، پس اين امور در بهبود جايگاه وكيل در نظام قضايي، نقش كليدي ايفا مي كنند و لذا ضروري است تا در محفل هاي خصوصي وكلا و در اوايل كار به آنها آموزش داده شوند، تا مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد!
از اين مسائل كه بگذريم بحث نقش اتحاديه در آموزش جامعه وكالت از طريق تجهيز آنها به فناوري هاي نوين و ابزارهاي آموزشي پيشرفته مطرح مي شود. اين طرح يك آرمان دور از دسترس نيست، چه آنكه تا حدودي در آئين نامه كار كميسيون انفورماتيك بدان اشاره شده است و عليالخصوص در ماده يك آن كه به بيان وظايف و اختيارات كميسيون انفورماتيك پرداخته شده است، نسبتاً اين مسايل مورد اشاره قرار گرفته اند. از جمله اين موارد آموزش استفاده از رايانه و اينترنت به وكلا و كارآموزان و نيز كمك به كانون هاي عضو در ايجاد و به روز رساني سايت هاي اينترنتي خويش و نيز سايت مشترك اتحاديه است. علاوه بر اينها توليد و ارائه بسته هاي نرم افزاري مورد نياز دفاتر وكالت و بانك هاي اطلاعات حقوقي نيز پيش بيني شده است، كه مي توان به جرأت اظهار داشت، تاكنون هيچ گام مؤثري در اين خصوص از سوي اتحاديه برداشته نشده است (البته اگر از كپيبرداري سايت هاي كانون هاي عضو از سايت اتحاديه بگذريم) و همچنان شاهد ضعف مفرط جامعه وكالت در اين حوزه ها هستيم.
اينها اموري هستند كه انجام آنها هزينه چنداني (البته به نسبت ساير هزينه ها، چون: هزينه هاي همايش ها و جشن ها و...) براي اتحاديه به بار نخواهد آورد به شرط آنكه از پتانسيل هاي موجود خود در اين كار بهره جويد. به عنوان مثال ايجاد نرمافزار قوانين و مقررات همراه كه در تلفن هاي همراه هوشمند قابل استفاده باشند از كارهايي است كه اتحاديه مي توانست در راستاي كمك به ارتقاي سطح علمي اعضاي خويش از آن بهره جويد، كه اين مهم نه توسط اتحاديه بلكه به وسيله يك مؤسسه حقوقي كوچك محقق شده است.
نكته ديگر در رابطه با آموزش جامعه وكالت راه اندازي كتابخانه اينترنتي است كه مي تواند نقش غيرقابل وصيفي در پيشرفت جامعه وكالت داشته باشد، و حال آنكه اين مهم تاكنون محقق نشده است و به نظر مي رسد با شرايط امروز اتحاديه و توانمنديهاي آن تحقق چنين امري دور از دسترس نباشد. سواي اين، با تغيير در سايت اتحاديه و ايجاد اتاق هاي گفتگوي آنلاين مي توان جايگاهي را براي طرح مسايل و ديدگاههاي وكلاي سراسر ايران به وجود آورد و از اين طريق به رفع نيازها و پاسخگويي به پرسش هاي ساير همكاران اقدام نمود كه بدين روش يك وكيل يا كارآموز وكالت مي تواند از انديشه هاي تعداد بسياري از همكاران خود در آن موضوعِ خاص بهره جويد؛ حتي مي توان پا را از اين فراتر گذاشت و به ايجاد كلاس هاي مجازي اقدام نمود تا اساتيد در دوره هاي زماني خاص به آموزش از راه دور جامعه وكالت بپردازند. اين راهكارها، روش هايي رويائي نبوده بلكه در حال حاضر در بخشهاي مختلف كشور ما در حال اجرا هستند، البته اكنون اتحاديه نيز توان انجام چنين كارهايي را دارد.
ايجاد يك مجله علمي و صنفي قدرتمند كه داراي درجه علمي نيز باشد امري دور از دسترس نخواهد بود و به نوبه خود تأثير شگرفي بر افزايش سطح علمي وكلا خواهد داشت، هرچند كه كانون هاي عضو هريك در حد توان خويش به راه اندازي مجلات حقوقي و صنفي اهتمام ورزيده اند، لكن هم چنان خلاء وجود يك مجله كه از پشتيباني اتحاديه برخوردار باشد احساس مي شود، به گونه اي كه حتي خبرنامه وزين كانون وكلاي دادگستري اصفهان نيز نمي تواند جاي آن را پر كند، چرا كه اين خواسته تكليف به مالايطاق است و نمي توان توقع داشت كه جور وظيفه اتحاديه را در اين خصوص يك كانون بر دوش بكشد. البته هدف از مجله نه يك مجله معمولي و داخلي است، بلكه مجلهاي است كه توانايي انتشار ديدگاه هاي وكلاي ايراني را در عرصه بين المللي داشته باشد. البته امكان انتشار يك مجله الكترونيكي نيز چندان نامعقول نيست و ميتوان مجله اي را نيز در اين قالب طراحي نمود تا به بيان سريع تر انديشه هاي وكلاي اين مرز و بوم مبادرت ورزد.
نتيجه گيري
مطالب مطروحه فوق تنها شمايي كلي از جايگاه اتحاديه و توانمندي هاي بالقوه آن در آموزش جامعه وكالت است و مي توان انتظار داشت كه ايده هاي بسيار ديگري كه از سوي صاحب نظران در اين خصوص ارائه مي شود منجر به شكل گيري نظام آموزشي قدرتمندتري در ميان جامعه وكالت شود. نظامي كه مي بايست بناي آن بر اتحاديه و پاهاي پُرتَوان آن قرار داده شود و به گونه اي پيريزي شود كه منجر به ارائه آموزش هاي يكسان نسبت به اعضاي جامعه وكالت شود.
شايد روزي را شاهد باشيم كه كارگاه هاي آموزشي از شكل كنوني خود خارج شوند و حضور كارآموزان در آنها نه از سرِ اجبار و انجام تكاليف كارآموزي بلكه از سرِ شوق و ميل به آموختن باشد؛ فرآيندي كه اكنون در غالب كانون هاي وكلا جايگاهي ندارد و اين خود منبعث از ضعف آشكار نظام آموزشي در جامعه وكالت ميباشد، كه اصليترين متولي آن اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري است.
در خاتمه بايد گفت:
وكيل امروز، با روش ديروز، به دردِ فردا نمي خورد.
[1] كارآموز وكالت و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي.