| تبليغات | X |
كانون و كميسيون
نگارنده: احسان زررخ[1]
به نقل از خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان- شماره ۳۵- خرداد ۱۳۸۸.
مقدمه
با توجه به محدوديت توانايي هيأت مديره كانون و نيز با لحاظ گستردگي امور از بدو تأسيس كانون وكلاي دادگستري در ايران گروه هاي اجرايي و اداري كوچكي با نام كميسيون[2] در آن به وجود آمدند كه هر يك در راستاي انجام امور خاصي طرح ريزي شدند؛ و به نظر مي رسد علت شكلگيري اين واحدها حل و فصل مشكلاتي بوده، كه كانون وكلا با آن روبرو شده است و شكلگيري تدريجي اين كميسيون ها نيز، اين نظر را تقويت مي كند.
پس از فراهم شدن ملزومات قانوني تشكيل كانون هايي خارج از تهران، آنها نيز به تدريج در راستاي سير تكميلي خود، به طرح ريزي ساز و كار مادي مورد نياز خود اقدام نمودند و در اين ميان كميسيون هايي را نيز تشكيل دادند، اما چون هيچ ايده اي براي شكل دادن به ساختار خود نداشتند، به ناچار به تقليد از تنها الگوي موجود، يا همانا كانون وكلاي دادگستري مركز، پرداختند. اگر به دقت نگاهي به كانون هاي وكلاي دادگستري ايران بيندازيم مشاهده خواهيم نمود كه تقريباً بيش از %90 ساختار آنها مشابه يكديگر است و تفاوت هايي كه در آنها ديده مي شود ناشي از سابقه تشكيل، تعداد اعضاء، امكانات مالي و مسائلي از اين دست است و نه طرح ريزي هاي متفاوت !
با اين تفاسير، نوشتار حاضر به دنبال بررسي جايگاه كميسيون هاي در كانون هاي وكلا، فلسفه تشكيل و عملكرد آنها و پيشنهاد روش صحيح ايجاد كميسيون در كانون هاي مختلف است.
به راستي جايگاه كميسيون ها و حدود وظايف و اختيارات آنها تا كجاست؟ به نظر ميرسد مهم ترين سوالي كه در خصوص كميسيون ها قابل طرح باشد همين سوال است. شايان ذكر است كه نگارنده هيچ متن يا نگاشته اي كه در آن به صراحت به چگونگي تشكيل و اداره كميسيون ها در كانون هاي وكلاي دادگستري اشاره اي شده باشد، به دست نياورد تا بتواند بر مبناي آن به تحليل چگونگي شكلگيري و اداره كميسيون ها در كانون هاي وكلاي دادگستري بپردازد.
1) فلسفه تشكيل كميسيون
به نظر مي رسد كه كميسيون ها بر مبناي همان اصل پيش گفته كه رفع نياز از كانون (با توجه به سابقه آنها، كه به كانون مركز بازمي گردد) بوده است، به وجود آمده اند و هيچ ساز و كار معيني نيز در خصوص آنها ترسيم نشده است؛ در واقع هرگاه كه هيأت رئيسه در موردي احساس نياز يا با كلاس بودن (كه اين مورد بيشتر در خصوص كانون هاي منطقه اي كاربرد دارد) مي كرده اند، اقدام به تشكيل كميسيوني در آن رابطه مينمودند. اين درحالي است كه تشكيل كميسيون مي بايست تنها براي رفع نياز و توأم با آيندهنگري باشد، و در آن از انديشه هاي بلند مدت بهره گرفته شود، تا آنها دچار افول و زوال نشوند. در اين راستا و در جهت شناخت فلسفه ايجاد كميسيون ها ميبايست به ارائه تعريفي در خصوص كميسيون، وظايف و حقوق آن در كانون وكلا دست يافت كه البته، جامع افراد و مانع اغيار باشد.
به نظر مي رسد تعريف ذيل از ساير تعاريف بهتر باشد:
"كميسيون، تشكلي است كه در آن تعدادي از وكلا و كارآموزان متبحر در آن حوزه حضور دارند و به بحث و بررسي در خصوص آن موضوع و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مي پردازند و هيأت رئيسه نيز مي بايست با تكيه بر نظرات كارشناسي آنها در آن حوزه به اظهار نظر بپردازد و در اين راستا كليه امكانات مادي و معنوي مورد نياز را براي اعضاي كميسيون مربوطه فراهم آورد. در مقابل اعضاي كميسيون مكلف به ارائه نظرات مستند و مستدل هستند و اگر قصوري در اين خصوص از سوي آنها رخ دهد، هيأت رئيسه مي تواند اعضاي ناكارآمد كميسيون مذكور را تعويض نمايد."
با اين تعريف بسياري از چالش هاي موجود در كار كميسيون ها برطرف مي شود، هر چند كه كميسيون ها نيازمند دستورالعملي هستند، تا تمامي زواياي شكلگيري و اداره آنها را مطرح نمايد.
2) مصاديق كميسيون
در حال حاضر و با توجه به فقدان تعريف كميسيون ها و جايگاه آنها در كانون هاي وكلاي دادگستري، با رويه هاي مختلفي در اين خصوص روبرو هستيم؛ از جمله ميتوان به تشتت نظرات در تعيين مصاديق كميسيون ها اشاره كرد، به گونه اي كه در وبگاه كانون وكلاي دادگستري مركز گلستان دادگاه و دادسراي انتظامي در دسته كميسيون ها طبقه بندي شده اند[3] در حالي كه در ساير كانون ها و از جمله كانون مركز، اصفهان و آذربايجان اين دو نهاد در زمره تشكيلات اداري آمده اند و نه كميسيون؛ كه به نظر مي رسد ديدگاه اخير صحيح باشد. اين امر از نبود رويه واحد در اين مورد نشأت گرفته، حال آنكه ايجاد رويه هاي واحد در زمره وظايف اصلي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاست، لكن اتحاديه در تمامي نشست هاي اخير خود، غالباً به موضوعات كليشهاي و تكراري پرداخته و هيچ گاه در رابطه با ايجاد رويه هاي واحد رفتاري و عملكردي ميان كانونهاي سطح كشور اقدام نكرده است[4]، چه رسد به ايجاد رويه واحد در خصوص چگونگي تشكيل و اداره كميسيون ها و تعيين مصاديق آنها.
3) جايگاه كميسيون ها در كانون ها
اكنون به جايگاه كميسيون ها در كانون هاي سراسر كشور مي پردازيم؛ به نظر مي رسد در اغلب كانون ها و خصوصاً كانون هاي منطقه اي اكثر كميسيون ها نقشي تشريفاتي بر عهده دارند و اصولاً در تصميم گيري هاي كانون جايي ندارند و بار حل مشكلات بر دوش هيأت رئيسه كانون هاست. در بسياري از كانون ها وحتي كانون مركز مشاهده ميشود كه افرادي در چند كميسيون حضور دارند و مشغول فعاليت هستند و حتي افراد بسياري در كميسيوني فعاليت مي كنند كه در موضوع فعاليت آن تخصصي ندارند، كه اين مقوله در كميسيون هاي انفورماتيك و روابط عمومي كاملاً مشهود است؛ چه آنكه ضعف ساختاري اغلب كانون ها و ضعيف بودن سايت هاي اينترنتي آنها خود شاهدي بر اين مدعاست. تنها فعاليت محدود سايت اتحاديه[5] به حضور كانون هاي وكلا در شاهراه جهاني كمك كرده كه آن نيز ناشي از همت رئيس انفورماتيك كانون مركز و رياست كميسيون انفورماتيك كانون فارس است، كه با رجوع به مطالب اين سايت اين ديدگاه كاملاً آشكار مي شود. در سايت مستقل كانون ها نيز به غير از كانون اصفهان فعاليت چشمگيري به چشم نمي خورد و غالباً به گذاردن لينكي از سايت اتحاديه بسنده كرده اند و هيچ توليد مطلبي از آنها ديده نمي شود. با توجه به اينكه موضوع اين نوشتار نقد جايگاه انفورماتيك در كانون وكلا نيست و خود نيازمند نوشتاري مجزاست بيش از اين به اين مقوله پرداخته نميشود و به بحث اصلي خود كه همانا ساختار كميسيونهاست باز مي گرديم.
ايراد عمده ديگري كه در ساختار فعلي كميسيون ها به چشم مي خورد نداشتن جايگاه واقعي در ساختار فعلي كانونهاست؛ به گونه اي كه نظرات ايشان براي هيأت رئيسههاي كانون ها تنها حالت مشورتي دارد و آنها بازهم به صلاحديد خود عمل ميكنند و لذا فلسفه تشكيل كميسيون ها كه پيش تر بدان اشاره كرديم زير سوال ميرود. اين درحالي است كه مي بايست به كميسيون ها قدرت اجرايي داده شود تا بتوانند در حيطه صلاحيت خويش با قدرت عمل كنند. سواي اين موارد پراكندگي كميسيون ها موجب تداخل در عملكرد آنها شده است، به گونه اي كه دو كميسيون پيش گفته (انفورماتيك و روابط عمومي) در وضعيت فعلي مي بايست با هم ادغام شده و تحت يك عنوان عمل كنند و حتي مي توان كميسيون روابط بين الملل را نيز در اين كميسيون جامع قرار داد؛ چه آنكه امروزه با توجه به رشد سريع فناوري، ارتباطات داخلي و بين المللي دستخوش تغييرات عمده اي شده اند و نقش انفورماتيك در آنها غيرقابل انكار است و لذا بهتر است اين كميسيون ها با يكديگر ادغام شوند.
البته اين ديدگاه را مي توان در خصوص برخي ديگر از كميسيون ها نيز اعمال نمود، به عنوان مثال كميسيون حقوق بشر و زنان (البته در قالب فعلي) مي توانند باهم ادغام شوند و كميسيون واحدي را به وجود آورند، چه آنكه در حال حاضر كميسيون زنان بيشتر به كميسيون حقوق بشر زنانه بدل شده است (تا كميسيون رسيدگي كننده به امور صنفي و حرفه اي وكلاي زن) و خود مي تواند در شاخه اي از كميسيون حقوق بشر قرار گيرد، تا شايد حوزه فعاليت اين كميسيون را از حالت فعلي (كه به صورت يك كميسيون لوكس و غيركاربردي درآمده است) خارج ساخته و سبب پويايي آن در بسياري از كانون ها شود.[6] البته شايان ذكر است كه فعاليت هاي برخي كانون ها در مقوله حقوق بشر ستودني است كه از جمله آنها ميتوان به عملكرد كانون مركز و كانون اصفهان اشاره نمود، كه اقدام به برپايي همايش هايي در اين خصوص نموده اند.
سواي اين موارد كميسيون هاي نشريات و انتشارات نيز كاملاً موازي هستند و كميسيون نشريات مي تواند در غالب يك بخش از كميسيون انتشارات به فعاليت بپردازد، چه آنكه در حال حاضر بسياري از كانون ها يا داراي مجله علمي و خبرنامه هستند و يا به دنبال تدارك ديدن اين دو مي باشند، كه اين مهم نيازمند يك سازمان دهي ويژه است و ميبايست در غالب كميسيون انتشارات بر اين امور نظارت نمود. مثال ها از اين دست بسيارند، لكن به جهت پرهيز از اطاله كلام از پرداختن به آنها خودداري مي شود.
مطلب ديگري كه در خصوص جايگاه و عملكرد كميسيون ها قابل ذكر است آن است كه بسياري از كانون ها در حال حاضر به حوزه جغرافيايي و فرهنگي خاصي تعلق دارند و مي بايست به فراخور محل استقرارشان داراي كميسيون باشند، چه آنكه در كانوني ممكن است كميسيون خاصي ضروري باشد و كميسيون ديگر كه در ساير كانون ها وجود دارد چندان ضروري نباشد، كه اين مهم با توجه به ويژگي هاي محل استقرار آن كانون و اعضايش مي بايست مورد امعان نظر قرار گيرد؛ با نگاهي عميق به كانوني كه در آن حضور داريم مي توانيم به مصاديق بسيار جالبي از اين كميسيون ها دست يابيم !!!
آخرين نكته اي كه در باب جايگاه كميسيون هاي موجود مي توان ابراز داشت آن است كه بسياري از كميسيون هاي مهم كانون ها از وجود افراد جوان كه داراي ايده هاي نو و بيبديل هستند محرومند و اين امر موجب ركود جامعه وكلاتي ما شده است. اگر به دقت به رويدادهاي چند سال اخير جامعه وكالت نظر بيندازيم مشاهده خواهيم نمود كه يكنواختي خاصي بر حركات جامعه وكالت سايه انداخته است كه اين خود منبعث از عدم حضور فعال نيروهاي جوان در كميسيون هاست، چه آنكه كميسيون ها نقش لوكوموتيو قطار جامعه وكالتي كشور را بازي مي كنند و بي طراوتي آنها لاجرم كندي و سكون جامعه وكالت را به دنبال خواهد داشت.
4) نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
با توجه به مطالب پيش گفته آشكار مي گردد كه كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر ايران، بدون توجه به نيازهاي واقعي خويش و تنها به تبعيت از كانون وكلاي مركز اقدام به ايجاد كميسيون مي كنند و غالب اين كميسيون ها نيز تنها به عنوان يك ساختار تشريفاتي در كانون متبوعشان حضور دارند، و اين يك ضعف عمومي است.
به نظر مي رسد كانون هاي وكلاي ما مي بايست به سمت بومي شدن گرايش پيدا كنند و حتي الامكان با توجه به نيازهاي منطقه اي كه در آن حضور دارند به تشكيل كميسيونهاي قدرتمند اقدام نمايند. با اين وصف و در اولين گام مي بايست ساختار فعلي كميسيون ها از ميان برود و دستورالعمل يكساني در اتحاديه در خصوص شيوه تشكيل و اداره كانون ها به تصويب برسد و اختيار تأسيس كميسيون ها را به فراخور محل استقرار كانون مورد نظر و نيازهاي موجود به آن كانون واگذارند!!!
[1] كارآموز وكالت در كرمانشاه و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي.
[2] ريشه تاريخي ورود اصطلاح "كميسيون" به كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، بر نگارنده و بسياري از دوستان صاحبنظري كه از آنان در اين مورد سوال نموده ام، پوشيده مانده است.
[3] http://www.golestanbar.com/?com=1
[4] البته اگر از بحث يكسان سازي طرح كارت شناسايي و پروانه هاي وكالت به تبعيت از طرح پيشنهادي كانون اصفهان بگذريم !!!
[6] نمونه بارز آن كميسيون امور زنان كانون وكلاي آذربايجان شرقي است كه در ويژه نامه اي كه در سال گذشته منتشر نمودند به جاي پرداختن به موضوع اصلي خود به طرح ديدگاه هاي زن خوب در جامعه ايراني پرداخته بودند.