هنر فراموش شده

نگارندگان

پرويز علي پناه[1]- احسان زررخ[2]

به نقل از خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان- شماره ۳۴- اردیبهشت ۱۳۸۸.

مقدمه

قانون منشائي جز هنر ندارد.[3]

مسولان زيرك و آگاه خبرنامه كانون وكلاي دادگستري اصفهان در اقدامي نيكو، صاحبان قلم در عرصه حقوق را به بررسي رويدادهاي حقوقي سال 1387 و خصوصاً قوانين و لوايح مطروحه در آن سال فرا خوان نموده‌اند؛ تازگي شيوه كار، به مذاق ما نيز بسيار گوارا آمد ! به بحث بر سر انتخاب موضوع پرداختيم : كدام قانون را نقد كنيم ؟ يا به تعبير نقادان رند، سخن از ايرادات كدام مصوبه تمام يا ناتمام به ميان آوريم ؟ كاري كه هر يك به نوعي در خصوص پيش‌نويس قانون وكالت دادگستري انجام داده بوديم وهنوز چند صباحي از آن نگذشته‌است.

پس بهتر آن ديديم كه از نگاهي ديگر به موضوع بنگريم؛ دريچه‌اي كه بيش از يك قرن است كه هيچ‌كس آن را به درستي و به نحو تمام نگشوده‌است !

با سؤالي كوتاه و پاسخي كوتاه تر و صريح آغاز نموديم:

بزرگ‌ترين منشاء و سببِ ايرادِ قوانيني كه در نظام تقنيني ايران و از ناحيه نهادهاي متعدد قانون‌گذاري ! به تصويب مي‌رسد چيست ؟ 

ضعف قانون نويسي !

به همين دليل است كه به نظر ما جان كلام در بررسي رخدادهاي حقوقي سال جاري (سالي كه شايد بتوان به جرأت بيان نمود طي آن بيشترين حجم قانون نويسي به وقوع پيوسته و به عبارتي مهم ترين قوانين، مورد بازنگري و يا حتي تصويب قرار گرفته اند.) كه به تعبيري سال شكوفايي و نوآوري در تقنين قوانين است، مي‌تواند بررسي علل نابساماني در قانون‌نويسي و تدوين قوانين جامع و مانع باشد.

بررسي نظام قانون نويسي در ايران و برخي از كشورهاي مترقي در امر تدوين قوانين، مي‌تواند ما را به كشف علت تامه خلق شاهكارهاي قانوني نويسي در ايران از جمله: لايحه قانون مجازات اسلامي،  پيش نويس قانون وكالت دادگستري، اصلاحيه برخي از مواد قانون مجازات اسلامي و ... راهنمائي كند !

1) بررسي شيوه رايج قانون نويسي در نظام قضايي ايران

اگر به درستي آغاز قانون‌گذاري در ايران را به شيوه نوين ! جنبش مشروطيت بدانيم، عمر قانونگذار ايراني به بيش از يك‌صد سال مي‌رسد.

پايه‌ي آشكار و عجيب اين نهاد يك‌صد ساله، همواره دورانِ نزاع ميان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان بوده است.

تعارضات فكري و شيوه نگرش اين دو گروه در چيستي قوانيني كه بايد باشند به گونه اي بوده كه مجال انديشيدن به سبك و سياق صحيح نگارش قوانين يا به تعبيري چگونگي تدوين قانون را به مجلس‌نشينان و ديگر مأموران به امر قانون‌نويسي نداده است !

با وجود يك قرن تجربه‌ي وضع قوانين همچنان شاهد تصويب قوانيني مجمل، مبهم، متعارض، وامانده از قافله نظام اجتماعي يا اقتصادي يا ... و در عين حال با عمري بسيار كوتاه  هستيم.

بيشترين منشاء بروز اين آفت‌ها در نظام تدوين قانون را بايد در نقصِ آشكار ساختار قانون‌نويسي در نظام قانون‌گذاري ايران و نبود شيوه نگارش قوانين و فقدان اصول و قواعد قانون نويسي دانست.

در اين بخش به بررسي ساختار فعلي قانون‌نويسي و تبيين ريشه هاي اين نابساماني خواهيم‌پرداخت.

     به منظور بررسي ساختار قانون نويسي ايران، سير قانون‌گذاري را به فراخور تغييرات عمده آن به دو بخش، قبل و بعد از انقلاب تقسيم نموده ايم.

1-1) ساختار قانون نويسي قبل از انقلاب اسلامي

پس از مجالس دوران مشروطيت و با ورود به دوران حكومت پهلوي در ايران كه مصادف با دهه دوم قانون نويسي و قانون‌گذاري در كشور ما بود، بسياري از قوانين با پيروي از سيستم هاي حقوقي ساير كشور ها به رشته تحرير درآمدند كه البته مشتمل بر قوانين پايه اي و بنيادين بودند. تدوين و نگارش قانون مدني، قانون مجازات عمومي، قانون آئين دادرسي مدني و ساير قوانين مادر در اين دوران صورت گرفت و افرادي شاخص نيز متصدي نگارش آنها بودند؛ به تعبير ديگر نگارش آن قوانين بر ساختار فرد‌مدار استوار بود، به گونه اي كه قانون مدني با تفكرات استاد حسن امامي كه فقيه وحقوقداني دانش‌آموخته فرانسه بود، صورت گرفت و ساير قوانين نيز به همين ترتيب دست نگاشته افرادي چون دكتر متين دفتري، دكتر علي آبادي و... بودند.

اين سيستم نگارش فردمدارانه‌ي قوانين، دو امتياز داشت:

اول: تفكرات حاكم بر تمامي مواد از يك انديشه نشأت گرفته‌بود.

دوم: اين افراد هم بر اصول فقه اماميه و هم بر مباني حقوقِ خارجي اشراف داشتند.

اين دو ويژگي سبب وضع قوانيني به نسبت مترقي و البته تا حدود زيادي نيز سازگار با مباني شريعت اسلام، در آن دوران شده بود.

اما در عين‌حال ضعف‌هاي ساختاري در وضع اين دسته از قوانين نيز به چشم مي‌خورد و شيوه نگارش كاملاً صحيحي در آنها ديده نمي‌شود، به گونه اي كه سير منطقي طرح مباحث و انسجام موضوعات در آنها وجود ندارد؛ علاوه بر آن تفكرات فردي همواره دچار ايراداتي است كه ناشي از نسبيت دانش در ميان افراد است و به اين دليل كه هيچ انساني مصون از اشتباه نيست  انتظار طرح‌هاي در حد كمال از يك شخص خلاف منطق است.

اگرچه در اواخر دوران قانون گذاري در رژيم پهلوي تا حدودي گرايش به سمت رويه‌هاي نوين قانون گذاري به تقليد از نظام هاي خارجي به وجود آمد لكن شاكله اصلي همان بود كه پيش‌تر بدان اشاره شد.

اين سير اوليه قانون نويسي كه بسيار مختصر بدان اشاره ‌شد، هنوز نيز طرفداران بسياري دارد و طيف وسيعي از حقوقدانان حال حاضر، به چنان سبكي از قانون نويسي تعلق خاطر دارند.

به نظر مي رسد علت اين امر تشتت و پراكندگي افكار قانونگذاران پس از انقلاب و تصويب اصلاحيه و اصلاحيه بر اصلاحيه هاي بي شماري است كه هر روزه شاهد آن بوده و هر حقوق‌خواني را از هراس گم كردن سررشته قوانين موجود و مرتبط به وحشت مي‌اندازد !

1-2) ساختار قانون نويسي بعد از انقلاب اسلامي

بعد از انقلاب اسلامي، نظام قانون نويسي ما دستخوش تغييراتي شد و قوانين به سبك ويژه‌اي در آن به تصويب رسيد.

دوره اول قانون نويسي پس از انقلاب در شوراي انقلاب و در زمان نبود مجلس صورت گرفت كه در آن گروهي از افراد از اصناف و حِرَف مختلف و يا داراي تخصص، كه تنها وجه مشتركِ تائيد شده را همراه خود داشتند اقدام به وضع قوانين كردند.

بسياري از قوانين آن دوره فاقد مباني حقوقي بوده، صرفاً ريشه در تفكرات انقلابي داشتند؛ از اين‌رو نمي توان به آنها از ديد علمي - حقوقي نگاه نمود.

دوره دوم قانون نويسي پس از انقلاب با تشكيل اولين دوره مجلس شوراي اسلامي و استفاده از نظام تك‌مجلسي آغاز شد؛ در اين دوره باز همان روش فكري متداول دوره اول قانون نويسي پس از انقلاب جريان يافت و سيستم تقنين قوانين مبتني بر نظام ارائه طرح و لايحه كه به ترتيب از سوي گروهي از نمايندگان مجلس و دولت ارائه مي‌شود، جاي روش هاي پيشين را گرفت.

در اين سيستمِ قانون نويسي، تنها يك هدف مدنظر بود:

نيازهاي مقطعي برطرف شود و خلاء‌هاي قانوني ناشي از حذف قوانينِ به اصطلاح غير اسلامي قبل از انقلاب، برطرف شوند.

اين دو دوره نيز فاقد ساز و كار لازم براي امر قانون نويسي علمي و منطقي بود و اكثريت نمايندگان نيز از وجود اصلوب و آئين صحيح قانون‌نويسي بي اطلاع بوده يا هيچ اعتقادي بدان نداشتنند.

با گذشت زمان نه چدان كوتاهي ! نيازِ گرويدن به صف معتقدان به فن ظريف قانون‌نويسي سرانجام منتهي به تشكيل مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1374 شد كه نهادي پژوهشي در ساختار قانون‌گذاري ماست و هدف آن فراهم‌آوردن زمينه‌هاي لازم در جهت كارشناسي هر چه بهتر قوانين، پشتيباني علمي و ‌پژوهشي متناسب با وظايف مجلس شوراي اسلامي و بهره‌برداري از اطلاعات و تحقيقات كارآمد در امر قانون‌گذاري است.[4]

البته در سال هاي اخير مركز پژوهش هاي مجلس با بهره گيري از نيروهاي جوان و مستعد به توسعه فعاليت‌هاي خويش پرداخته و در خصوص اكثريت طرح ها و لوايح اظهار نظر نموده و نظرات خويش را به طور مكتوب ارائه مي‌كند و حتي در بسياري از موارد به بيان مواد پيشنهادي نيز اقدام كرده‌، اما نكته‌ي عجيب آن است كه بسياري از ايراداتِ مطروحه در گزارشات كارشناسي اين مركز، ناديده مانده، همچنان در طرح يا لايحه مورد بحث باقي گذاشته مي‌شوند ! (براي مشاهده نظرات و ديدگاه هاي مركز پژوهش‌ها مي توانيد به وب سايت آن مركز[5] مراجعه نمائيد).

اتخاذ چنين روش و رفتاري از سوي قانونگذار با ساز و كار فعلي صحيح نبوده، مستلزم تغييرات بنياديني است كه در بخش سوم اين نوشتار و در مبحث ارائه راهكارها بدان اشاره خواهد شد.

جاي تأسف است كه اين همه فراز و فرودها در طول بيش از يك قرن گذشته، منجر به شكل گيري يك نظام قانون نويسي علمي و منطقي در كشور ما نشده است !؟

سير روز افزون قوانين غير علمي و فاقد وصفِ كارشناسي شده در نظام قانون نويسي ما به مشغله‌ي اصلي و البته معضل مجلسيان بدل گشته است؛ به گونه اي كه هفت خروار مصوب‌ها و اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌ها و تفسيرهاي مجالس هفتگانه‌ي بعد از انقلاب اسلامي، خود بيانگر كثرت آن مشغله و عمق اين معضل است؛ يك شاهد مدعاي كلي آن است كه پس از سيل قانون گذاري در مجالس اول و دوم، با ركود نسبي قانون گذاري در مجلس سوم مواجه مي شويم[6] اما در مجالس بعدي ناگهان سير تصويب اصلاحيه و الحاقيه و تفسيريه در نظام قانون‌گذاري ما رونق مي گيرد.

اگر ادعا شود كه در نظام تقنيني ايران ساز و كار منطقي و معقولي در تصويب قوانين وجود دارد ، ما مي‌پرسيم :

 اين همه اصلاحيه و الحاقيه كه خود پس از مدتي با اصلاحيه و الحاقيه‌اي ديگر مزين مي‌شوند نشان از كدامين جايگاه دارد ؟!

تعارض، جامع و مانع نبودن، مصداقي بودن، مقطعي بودن، ابهام وگاه حتي غلط هاي نوشتاري در تصويب قوانين ( شايد هم چاپ قوانين ! )، به عنوان آفت جامعه حقوقي، تماماً نشأت گرفته از همين رويه غلط قانون نويسي است.

تأكيد بر وجود ايرادات نگارشي - دستوري يا  املائي در تدوين قوانين مهمي  همچون ماده 652 قانون مجازات اسلامي[7] ، كه در آن ميانِ حداقل و حداكثر مجازات پيش بيني شده براي سرقت، نُه سال و نُه ماه تفاوت وجود دارد، شايد بيانگر اين حقيقت تلخ باشد كه در ساختار فعلي قانون نويسي در كشور ما مقنن حتي زحمت بررسي چگونگي نگارش متن  مواد  مورد تصويب را نيز به خود نمي دهد !

 در رابطه با ايرادات حقوقي نيز به ماده 703 ق.م.ا اصلاحي مصوب 22/8/1387[8] كه خود اصلاحيه اي بر ماده 703 ق.م.ا است بسنده مي شود، كه در آن بدون رعايت اصول كلي قانون نويسي، به طرح مباحث شكلي در قانون ماهوي پرداخته شده است.

سواي اين موارد، توسعه بي حد و حصر قوانين به معضل اساسي ديگري در نظام قانون‌نويسي ما بدل گشته است، به گونه اي كه بسياري از وكلاء و قضات در تميز قوانين لازم الاجراء از منسوخ و حتي مقررات مورد نياز خويش ناتوان مانده اند؛ اين رويه به صورتي است كه حتي در يك موضوع خاص (به عنوان مثال قوانين راجع به بيمه و تامين اجتماعي) فرد با پيچيدگي‌هاي بسياري روبرو مي شود و حجم بالاي مصوبات مجلس و قوه مجريه ذهن وي را مشوش مي‌سازد.

ايراداتي از اين دست بسيارند و هدف اين نگاشته نيز پرداختن به مباحث جزئي نبوده و مقصود ريشه يابي اين كاستي هاست؛ لذا به نظر مي رسد همين اندك سخن در باب ايرادات قانون نويسي در نظام تقنيني موجود كافي بوده، مخاطبان به عمق مسئله پي برده‌‌اند.

2) بررسي نظام هاي نوين قانون نويسي در ساير كشورها

در نظام هاي حقوقي خارجي خصوصاًً كشور هاي اروپاي غربي و ايالات متحده آمريكا ، رويه قانون گذاري بسيار جالب و آموزنده است و قانونگذار ما مي تواند از آنها به عنوان الگويي در قانون‌نويسي بهره گيرد.

ساختار قانون نويسي در نظام‌هاي رومي- ژرمني و عرفي تا حدودي با يكديگر متفاوت است؛ در نظام رومي - ژرمني "وقتي يك كد (Code) يا همان قانون جامع[9] عرضه مي شود در واقع يك مِتُد و سبك استنتاجي برجسته شده‌است. مواد كد مانند قضاياي هندسي هستند كه يك رابطه و ايجاد آثار، آن را اثبات مي كند. در واقع يك حقوقدان حقيقي يك هندسه دان است."[10]

اين ديدگاه از آنجا نشأت گرفته‌است كه تدوين قوانين جامع به منظور پيشگيري از شكل گيري قوانين متضاد امري اجتناب ناپذير مي‌باشد، از اينرو "در 12سپتامبر 1989 كميسيون عالي كديفيكاسيون در فرانسه تشكيل شد و هدف اصلي آن فعاليت براي آسان سازي و شفاف سازي حقوق از طريق گردآوري همه قوانين و مقررات مربوط به يك حوزه در قالب يك قانون جامع بوده است."[11]

البته شايان ذكر است كه طرح اوليه‌ي سيستم نگارش جامع قوانين از سوي يك رياضي‌دان مطرح شد و اين مهم همانطور كه پيش‌تر نيز بدان اشاره شد، نشأت گرفته از نبوغ مورد نياز براي اين امر است كه شايد در يك حقوقدان به سختي بتوان آن را يافت.

در نظام قانون نويسي انگلستان كه در آن "عقلانيت حقوقي" با پديده تدوين قوانين جامع ناسازگار است، و روش شناسي حقوقدانان انگليسي ريشه در دعاوي قضايي و در شرايط خاص هر پرونده (Case) دارد؛ استدلال ها و تحليل ها نيز اغلب از مجموعه‌هاي رويه قضايي اقتباس مي شود كه علاوه بر استحكام ماهوي، به لحاظ شكلي هم ادله مرجح‌تري دارند."[12]

ساختار قانون نويسي در انگلستان در كنار تبعيت از رويه هاي قضايي، با توجه به داشتن مركزي مشابه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، البته با ساز و كاري مدرن تر و قدرت ارائه نظريات الزام آور براي نظام قانون گذاري آن كشور، با بهره گيري از شيوه هاي علمي قانون‌نويسي و پرهيز از كلي گويي و پراكنده نويسي به ارائه راهكارهايي به منظور نگارش هر چه بهتر قوانين و پرهيز از تشت آراء اقدام نموده‌است.

البته لازم به ذكر است كه در بريتانيا كه شامل چند كشور مستقل مي باشد، كميسيون تصويب قوانين وجود دارد كه پاره اي از قوانين را براي تمامي كشور هاي آن منطقه به تصويب مي رساند. 

اين روش منجر به كاهش تعارضات قوانين در موضوعات مهم در اين كشورها شده است.[13]

در نظام تقنيني ايالات متحده آمريكا، هر دو روش استفاده از آراء محاكم و نيز قوانين مدون به كار برده مي شود؛ با اين تفاوت كه در آمريكا موسسه حقوق آمريكايي وجود دارد كه براي هر موضوعِ حقوق كامن لا، مجموعه‌ي آخرين تفسيرهاي ارائه شده براي قوانين را آماده مي‌كند، هر چند كه اين مجموعه‌ها اعتبار و قدرت متون قانوني را ندارند."[14]

از سوي ديگر ساختار قانون نويسي و وضع قوانين در آمريكا بسيار مترقي است به گونه اي كه قوانين در هر دو مجلسِ نمايندگان و سنا چندين مرتبه مورد بررسي و كارشناسي قرار مي گيرند كه البته اين كارشناسي ها در تدوين و تصويب قوانين موثر هستند و تمامي اين سوابق و نظرات در دسترس علاقمندان قرار دارند.[15]

ويژگي اصلي اين قوانين در اين است كه در آن‌ها به اظهار نظرهاي كارشناسانه توجه شده‌است و پيش نويس هاي ارائه شده برحسب آنها اصلاح مي شوند و از سوي ديگر كميته‌اي بر نحوه نگارش، شيوه طبقه بندي، ترتيب ارائه مباحث و... نظارت دارد. سواي اين موارد، تقسيم بندي قانون‌نويسي و نحوه نگارش آن با توجه به مخاطبين آن قوانين نيز جاي تحسين دارد، به عنوان مثال قوانين مرتبط با افراد زير 18 سال با سبك و سياق خاص و حتي با لحن نگارشي متفاوتي نسبت به قوانين مصوب در خصوص ساير افراد جامعه به رشته تحرير در مي آيند . ( مقايسه كنيد!! با مبحث اهليت در قانون مدني يا مسئوليت كيفري صغار در ق.م.ا. و يا تشكيلات ! قضائي دادگاه اطفال )

در خصوص ساختارهاي قانون نويسي ساير كشورها به همين اندك بسنده مي شود و از اطاله كلام در اين باب خودداري مي‌گردد.

نتيجه گيري و ارائه راهكار

با توجه به مطالب مطروحه در اين نوشتار مختصر به نظر مي رسد كه اهميت ويژه قانون نويسي در نظام قضايي آشكار شده و به هدف نگارندگان از نگارش اين نگاشته نيز پي برده‌شده‌باشد.

در ساختار كنوني قانون‌نويسي در ايران سيستم جامع و هدفمندي حاكم نيست و از اين‌رو وجود مداوم و هميشگي پراكندگي، تعارض و نابساماني در قوانين مي‌تواند نشأت گرفته از همان ضعف ساختاري در قانون نويسي باشد؛ بنابراين پرداختن به ايرادات و حتي نقاط قوت يك قانون يا لايحه و يك طرح خاص چندان كارآمد به نظر نمي رسد و گاه نيز به مذاق بعضي خوش نمي‌آيد !

همانطور كه پيش تر گفته شد بايد به ريشه اين مشكل كه همانا ضعف در نگارش قوانين است، پرداخت.

به نظر مي رسد كه چاره كار تشكيل سازماني مشابه آن چيزي است كه استاد گرانقدر دكتر كاتوزيان مطرح نمودند، ايشان از تشكيل فرهنگستان حقوق در جهت تنقيح قوانين نام برده‌اند[16] كه به نظر مبتني بر همان ساختار كميسيون عالي كديفيكاسيون در فرانسه باشد.

البته گمان مي رود استفاده از توانائي‌هاي موجود در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با توجه به تجربيات آن نهاد در جهت حل معضل قانون‌نويسي امري منطقي و معقول باشد، چه آنكه مركز پژوهش‌ها در اين زمينه همواره پيش قدم بوده و حتي كتابي[17] را نيز در رابطه با شيوه صحيح قانون نويسي منتشر كرده‌است كه البته همچون بسياري از نظرات علمي آن مركز بي هيچ اثرِ عملي، در وادي نظر باقي مانده‌است !

براي رسيدن به مقصود بايد از تجربه كشورهايي كه اين راه را آزموده و نتيجه‌ي مناسب گرفته‌اند بهره جست تا بتوان قوانيني علمي و مبتني بر اصول صحيح قانون نويسي تصويب نمود.

 در اين راستا تعريف يك ساختار علمي قانون‌نگاري به نظر دور از ذهن نمي رسد، همانطور كه در نگارش مقالات و كتب علمي ساختار مشخصي وجود دارد و نمي توان از آنها تخطي نمود، در نگارش قوانين نيز مي بايست به ساختار مشخصي دست يافت كه سير منطقي و معيني را در آغاز و انجامِ خلق يك قانون و تدوين مواد و نيز محتواي آنها به مولفين ديكته نمايد.

با اين كيفيت قوانين داراي چنان نظم منطقي و مشخصي خواهندشد كه مخاطب در هر حال انتظار برخورد با آن را دارد، و حتي اگر موضوعات مطرح شده در آن قانون بديع باشد، مخاطب مي تواند از آن ساختار مشخص كه در قوانين قبلي با آن اُنس گرفته است به عنوان نقشه فهم آن قانون استفاده نمايد.

شايد يكي از راهكارهاي عمليِ قابل دسترس آن باشد كه:

با اصلاح قانون شرح وظايف مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مصوب 19/9/1374، به آن مركز اجازه و امكان آن داده‌شود تا كليه طرح هاي درخواستي از سوي نمايندگان را تدوين نموده به آنان ارائه نمايد و از سوي ديگر حق بررسي و جرح و تعديل لوايح ارائه شده از سوي دولت را نيز داشته‌باشد و ايشان مكلف به تبعيت از نظريات كارشناسي آن مركز باشند.

 اين روش ساده‌ترين و معقول ترين راه تحقق قانون نويسي اصولي و علمي در ايران است.

هيچ هنري هرگز در هيچ زماني مدفون نمي‌ماند، آنچه كه هست حاصل بي توجهي و خوابِ خوشِ تماشاچيان اين بازار است كه با اين تك‌صداها[18] بدين زودي صحنه را با نگاه بيدار خود نخواهند آراست !

[1] وكيل پايه يك دادگستري و كارشناس ارشد حقوق جزا.

[2] كارآموز وكالت و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا.

[3]  افلاطون، كتاب قوانين، صفحه 339.

[4] مستفاد از ماده يك ‌قانون شرح وظايف مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مصوب 19/9/1374

[5] نشاني پايگاه اينترنتي مركز پژوهش هاي مجلس: http://www.majlis.ir/mhtml/index.php

[6] اين بحث از آمار مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص ميزان مصوبه هاي مجالس بعد از انقلاب استخراج شده است.

[7] ماده 652 - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و اگر حرجي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد.

[8] ماده703ـ وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.

[9] به نظر مي رسد اين اصطلاح را اولين بار دكتر عباس كريمي به كار برده است.

[10] به نقل از فصلنامه گواه {فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)}، شماره 10، ص61.

[11] همان، ص 60.

[12] همان، ص 61.

[13] براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص قوانين مدون بريتانيا مي توانيد به وب سايت http://www.statutelaw.gov.uk رجوع كنيد.

[14] به نقل از فصلنامه گواه، شماره 10، ص 61.

[15] به عنوان مثال قوانين و پيش نويس هاي مرتبط با فضاي سايبر در آمريكا در آدرس http://www.cybercrime.gov/index.html قابل دسترسي است كه هم سابقه طرح ها در مجالس و هم متن نهايي قوانين را ارائه مي دهد.

[16] به نقل از مصاحبه ايشان با فصلنامه گواه، شماره 10، پائيز 1386، ص 66.

[17]  شيوه نامه نگارش قانون، تاليف صفر بيگ زاده، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، 1387.

[18]  محسن طاهري، خبرنامه كانون وكلاي اصفهان، شماره 31، ص 21 .